در این نشست سید جلال سیدی؛ مدیر اداره مجوز‌های بانکی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در گذشته با اشخاص تحت نظارت خود فاصله داشت، به عبارتی بانک مرکزی صدای ذی نفعان خود را نمی‌شنید به همین منظور راهبرد‌های ارائه شده عموما کاربردی نداشتند.

سیدی با بیان اینکه ۲۰ درصد شرکت‌های موجود در صنعت لیزینگ بورسی هستند، گفت: اصلاح قوانین و مقررات اولین گام توسعه این صنعت است. سرعت تامین مالی و حذف بروکراسی و موارد غیر ضروری نیز دارای اهمیت است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه مجوز پذیرش شرکت لیزینگ سهامی عام نیز برای اولین بار صادر شده است، گفت: فلسفه وجودی لیزینگ باید دوباره تعریف شود؛ چون بانک‌ها می‌گویند لیزینگ‌ها رقیب ما هستند.

مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: برای کمک به صنعت لیزینگ دو بال وجود دارد که یکی از بال‌ها بانک مرکزی و دیگری فعالان حوزه لیزینگ هستند. ورود نهاد‌های مالی مختلف مانند سبدگردان‌ها نیز باعث ورود نگاه جدید به این صنعت می‌شود.

دکتر علی رحمانی؛ عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز در این نشست طی سخنانی به ارایه تاریخچه ای از لیزینگ در ایران پرداخت و با اشاره به جایگاه این صنعت در دیگر کشورها ، موانع پیش روی صنعت لیزنگ را برشمرد.
وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری اینگونه نشست ها و همایش ۲۸ بهمن که توسط پژوهشکده پولی بانکی در این خصوص برگزار خواهد شد، این صنعت در کشور بیش از پیش رونق پیدا کند.
«همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی» با موضوع «چشم انداز صنعت لیزینگ و تنظیم‌گری» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و با حمایت دانشگاه الزهرا، انجمن ملی لیزینگ ایران و لیزینگ پارسیان، در روز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ در مرکز همایش‌های بانک مرکزی برگزار خواهد شد.

در این نشست، دکتر روح الله جراحی، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران نیز با ارائه توضیحاتی درباره نقش صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران گفت: در ابتدای هر اقدامی باید مشکلات و چالش‌های صنعت لیزینگ را مسئله یابی کرد و راهکارهای مناسب آن را در نظر گرفت. لیزینگ به معنای تامین مالی مشتری در راستای تهیه یک کالای منقول یا غیر منقول در قالب قرادادهای مجاز است. جایگاه این صنعت توازن و متعادل سازی میان عرضه و تقاضا و تخصیص منابع مالی به سرمایه‌گذاری‌های مولد است. 

وی اظهار کرد: بیشترین فعالیت صنعت لیزینگ در کشور مربوط به خودرو است که ۳۹ درصد قراردادهای صنعت لیزینگ را به خود اختصاص داده است. از طرفی، اندازه بازار صنعت لیزینگ در کشور در سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۲ به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. منابع تامین مالی این صنعت شامل سهامداران، بانک‌ها، بازار سرمایه و عاملیت است که سهم تامین مالی توسط سهامداران در سال گذشته ۱۲ همت بود و سهم شبکه بانکی از تامین مالی لیزینگ فقط چهار همت برآورد شد. 

رئیس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ گفت: امروز یکی از مهم‌ترین مسائل مورد بررسی در صنعت لیزینگ به بحث قانون‌گذاری و تدوین قوانین توسعه‌ای این صنعت باز می‌گردد و فقدان قوانین حقوقی و قضایی، ناکافی بودن دانش فنی در لیزینگ و وجود بخش‌های رقابتی بدون برخورداری از چارچوب و دستورالعمل را می‌توان به عنوان چالش‌های این حوزه نام برد. 

در بخش دیگری از این نشست، دکتر احمد جاویدی، مدیرعامل لیزینگ پارسیان با ارائه توضیحاتی در رابطه با صنعت لیزینگ گفت: باید در ابتدای امر شناخت کاملی از فضای کسب و کار حوزه لیزینگ به دست آورد تا متعاقب آن بتوان تصمیمات مناسبی در این حوزه اتخاذ کرد. اساس بسیاری از مقررات در حوزه لیزینگ محدود کننده بود. باید برای تدوین مقررات در این حوزه نگاهی به لیزینگ در جهان میشد تا پی برد که قوانین و مقررات بین المللی در این حوزه به چه صورت است. از طرف دیگر نیز هنوز در صنعت لیزینگ نتوانسته‌ایم به صورت اجماع شده مطالبات خود را به نهاد ناظر ارائه دهیم. همچین، باید قانون و مقررات به سمت و سویی برود که کارکرد صنعت لیزینگ را همانند استاندارد بین‌المللی پیش برد.